I - طبيعة الدعوى القضائية في التشريع الجزائري

نظرية الدعوى القضائية لم تكن في بلادنا موضوع دراسة مدققة، والمبادئ العامة لهذه النظرية لا زالت في تشريعنا مستوفاة من التشريع الفرنسي. الدعوى القضائية بمعناها التقليدي، هي السلطة المخولة لشخص للتوجه إلى القضاء لكي يحصل على حماية حقه عن طريق تطبيق القانون. إنها سلطة الحصول على حماية من جهاز القضاء الذي يطلب منه ٳما الاعتراف بحق متنازع عليه، وٳما الحكم على الخصم، وٳما مباشرة إجراءات تنفيذ، وٳما الحصول على تدابير تحفظية أو مؤقتة.

هذا التعريف للدعوى القضائية  قد ينتج عليه الخلط بين هذا المفهوم و بين مفهوم الحق و الطلب القضائي.

رغم تخفيف الوجه الشكلي للخصومة القضائية ، فإن الإجراءات المدنية والتجارية مازالت معقدة وتكلف المتقاضي مصاريف هامة. لذلك، وبالنسبة لبعض الحقوق، وهي الديون الثابتة بالكتابة، فإن المشرع الجزائري وضع نظاما خاصا للتقاضي المتمثل في أوامر الأداء، وهو نظام مبسط لا تتبع فيه الإجراءات المعتادة للخصومة القضائية. إن المطالبة باستحقاق دين عن طريق أمر الأداء أي دون رفع دعوى قضائية في الشكل المعتاد يستوجب توفر بعض الشروط  متصلة  بنوع الدين المطالب به و كذا بإتباع إجراءات معينة.​

القانون العضوي المحدد لشروط  و كيفيات تطبيق الدفع  بعدم الدستورية الذي نصت عليه المادة 188 من الدستور قد تم نشره في الجريدة الرسمية المؤرخة في 05 سبتمبر 2018. يتعلق الأمر بالقانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 . المادة 215 من الدستور المنشور بالجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 7 مارس 2016  حددت تاريخ سريان  آلية الدفع بعدم الدستورية  بعد انقضاء أجل 3 سنوات  من تاريخ  سريان الأحكام الدستورية الجديدة  و لذلك  فإن هذا الأجل سينقضي في 08 مارس 2019.ابتداء من هذا التاريخ الأخير  يمكن لأي متقاضي ، طرف في خصومة  مدنية أو إدارية أو جزائية  ، أن يلتمس من الجهة القضائية  المطروح أمامها  دعواه  إخطار المجلس الدستوري  للنظر في مدى مطابقة الحكم التشريعي المحتج به من قبل خصمه ( مادة من قانون أو من أمر أو من مرسوم تشريعي ) للدستور . لا شك أن هذه الآلية الجديدة  ستدعم بشكل غير مسبوق حريات المواطن ولقد سبق و أن نشرنا في هذا الموقع مقال حول نفس الموضوع  قبل صدور هذا القانون العضوي. سنتطرق هنا  إلى كيفية ممارسة هذا الحق الجديد الممنوح للمتقاضي.

التحكيم التجاري الدولي

إذا كان هناك مجالا يطبق عليه التحكيم، فإنه دون شك مجال التجارة الدولية. عندما ينشأ نزاع بمناسبة عقد أبرمه تاجرين (أشخاص طبيعيين أو معنويين) يقطنان مثلا في بلدين مختلفين، فإن المتعاقد قد يتردد في طرح هذا النزاع أمام محكمة أجنبية وذلك لأسباب شتة قد تتعلق ببعد مسافة الدولة المطروح أمامها النزاع، أو بضرورة اللجوء إلى وسطاء أجانب، أو بالمصاريف الباهظة التي تستلزمها الخصومة في بلد أجنبي. لذلك قد يكون من مصلحة التجار المتعاقدين تسوية نزاعاتهم عن طريق التحكيم الذي يتسم بالسرعة والبساطة والسرية والكفاءة العالية للمحكمين.

التحكيم التجاري الدولي هو طريق بديل لحل النزاعات يتفق فيه الأطراف على عرض خلافاتهم بمناسبة تنفيذ عقد تجاري دولي على محكمة خاصة عن طريق تعيين محكم أو عدة محكمين. وهؤلاء المحكمين يصدرون حكا يسمى حكم التحكيم يفرض على المتنازعين، ويكون قابلا للتنفيذ بأمر من السلطة العمومية. وحتى يكون للتحكيم طابعا دوليا، يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط، لا سيما أن يكون الخلاف أو النزاع متصلا بمصالح تجارية دولية، وأن يكون أحد أطرافه على الأقل شخص طبيعي أو معنوي يقطن أو له مقر في الخارج.

التحكيم هو الحكم في نزاع من طرف خواص يعطى لهم اسم المحكمين ويعينهم الأطراف. اتفاقية التحكيم هي الاتفاقية التي يقرر فيها الأطراف اللجوء إلى التحكيم. تأخذ اتفاقية التحكيم اسم شرط التحكيم  عندما تحرر تحسبا لنزاع محتمل مستقبلي (م.1007 ق.إ.م.إ.) واسم اتفاق التحكيم عندما تخص نزاع سبق نشوؤه (م.1011 ق.إ.م.إ.). طلب التحكيم معناه الاتفاق على عرض نزاع على المحكمين. لا يكون ثمة حكم تحكيمي إلا إذا حصل اتفاق على التحكيم. يعتبر باطلا حكم التحكيم الصادر دون اتفاق على التحكيم أو خارج التحكيم (م.1056 ق.إ.م.إ.).

يلاحظ أولا أن المشرع الجزائري تصور التحكيم كامتداد للجهات القضائية الرسمية التي تبقى هي الأصل للفصل في المنازعات، وهذا ما يفسر موقع التحكيم في ختام قانون الإجراءات المدنية والإدارية. هذا وأن المشرع أحاط مؤسسة التحكيم بشبكة من نصوص قانونية مقيدة ومعقدة. والفكرة التي تطغى على هذه المجموعة من القواعد هي أنه بلجوئهم إلى محكمين، فإن المتقاضين يفقدون الضمانات التي تمنحها المحاكم الرسمية. لذا منع المشرع التحكيم في بعض المواد حددتها المادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص أو أهليتهم. وحتى خارج هذه المواد، فإن التحكيم يخضع في حصوله أو في تنفيذه إلى بعض القواعد تجعل منه مؤسسة ذات طابع استثنائي بالنظر إلى الجهات القضائية التابعة للدولة التي تعتبر محاكم ذات الاختصاص العام (م. 32 ق.إ.م.إ.). يجب أن يسبق التحكيم، اتفاق التحكيم الذي يعين فيه موضوعات النزاع وأسماء المحكمين، وإلا كان باطلا (م. 1012 ق.إ.م.إ.). ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يتبع المحكمين والأطراف المواعيد والأوضاع المقررة أمام المحاكم (م. 1019 ق.إ.م.إ.). مهمة المحكمين تكون مؤقتة أصلا، وألزمهم القانون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة أشهر ما لم يمدد هذا الميعاد باتفاق أطراف العقد (م. 1018 ق.إ.م.إ.). وينتهي التحكيم لعدة أسباب ما لم يشترط الأطراف خلاف ذلك (م. 1024 ق.إ.م.إ.). وأخيرا يكون حكم التحكيم قابلا مبدئيا للاستئناف، ما لم يتنازل عنه الأطراف ( م. 1033 ق.إ.م.إ.).

مبدئيا يكون اللجوء إلى التحكيم اختياريا، ولكن أخضع المشرع بعض النزاعات للتحكيم بصفة إجبارية، ونذكر بالخصوص النزاعات الجماعية في العمل (القانون المؤرخ في 6 فبراير 1990).

بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي، فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية مدد بصفة عامة الأحكام التي وردت في المرسوم التشريعي رقم 93-09 المؤرخ في 25 أبريل 1993 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية القديم الذي أقر مفهوم التحكيم الدولي. سنتطرق بالتوالي إلى التحكيم الداخلي  ثم إلى التحكيم الدولي.

أصدرت محكمة البويرة في قسمها المدني حكما مؤرخا في 05/02/2018 رقم الجدول 2193/17 رقم الفهرس 315/18   تضمن قضاء متميزا واجتهادا قضائيا مجلبا للانتباه  عالج إشكالية طبيعة الإجراء الذي يفرض ترجمة الوثائق المقدمة في الدعاوى القضائية و المحررة باللغة الأجنبية .

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر بتاريخ  25/02/2008  تضمن نصا يفرض ترجمة أي وثيقة محررة باللغة الأجنبية ( في الغالب باللغة الفرنسية) إلى اللغة العربية  في كل الخصومات  و هي المادة 8 الفقرة 2 و هذا نصها : "يجب أن تقدم الوثائق  و المستندات باللغة العربية  أو مصحوبة بترجمة رسمية  إلى هذه اللغة ، تحت طائلة عدم القبول ".

بعد مدة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ  ظهر نوع من التردد عند القضاة في كيفية التصرف مع هذا النص. الإشكال الذي كان مطروحا هو معرفة ما  إذا كان  الإجراء  الذي نصت عليه المادة 8  الفقرة 2  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هو إجراء  جوهري   أي أن القاضي ملزم بتطبيقه و بإثارته من تلقاء نفسه أو أنه إجراء شكلي فقط يمكن استبعاده إذا لم تتوفر فيه شروط بطلان هذا النوع من الإجراء.

استقر الرأي  بعد نوع من التردد  على أن إجراء ترجمة الوثائق المحررة باللغة الأجنبية إلى العربية و المحتج بها أمام القضاء هو إجراء  جوهري و من النظام العام أي إجراء لزومي فعدم تقديم ترجمة لوثيقة محررة باللغة الأجنبية يترتب عليه البطلان و بالنتيجة يجب على القاضي استبعاد مثل هذه الوثيقة من النقاش و إذا كانت هي أساس الدعوى فيجب عدم قبول الدعوى.

ميزة الحكم المؤرخ في 05/02/2018  الصادر عن محكمة البويرة أنه نهج طريق مغاير من أنه  رفض التصريح بعدم القبول رغم أن المدعي قدم وثائق محررة باللغة الفرنسية و غير مترجمة.

المعارضة هي طريق الطعن العادي المفتوح للطرف الذي صدر ضده حكم غيابي. عن طريق المعارضة يمكن لهذا الطرف أن يطلب من المحكمة مراجعة حكمها. الطعن بالمعارضة يقدم إذا أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم. وهذا التعريف ورد بإيجاز في المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: "تهدف المعارضة من قبل الخصم المتغيب،إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي".

يجب طبعا على من يرفع معارضة أن يثبت أن له مصلحة في ممارسة هذا الطعن، أي أن الحكم الذي ينوي معارضته قد ألحق به ضررا. هذا بالإضافة طبعا إلى إثبات الصفة، أي أنه كان طرفا في الخصومة الأصلية، وكذا إثبات أهلية التقاضي. وإما الغير فيمكنه فقط مباشرة طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصوم.

سنتطرق بالتتابع إلى شروط المعارضة ثم آثارها .

الشهر العقاري هو مجموع القواعد  التي  موضوعها إعلام الغير بكل التصرفات التي تقع  على العقارات .هدف الشهر العقاري هو ضمان  المعاملات العقارية.  يميز عادة بين الشهر العقاري و السجل العقاري غير أن  النظامين  لهما نفس الهدف. في نظام الشهر العقاري المطبق في فرنسا و الذي ورثته الجزائر إبان الاستقلال  و المطبق إلى غاية صدور الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12/11/1975  المتضمن  إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ، فان مبدأ  التراضي هو الذي يحكم صحة العقود. أهمية الشهر العقاري في هذا النظام يقتصر على إمكانية  الاحتجاج  بهذه العقود المشهرة ضد الغير.في هذه الحالة يتعلق الأمر  بالشهر الشخصي . و إما في نظام السجل العقاري الذي أخذ به المشرع الجزائري فإن الترقيم في السجل العقاري  يكون منشئا للحق و ما دام العقد لم يتم ترقيمه فلا يترتب عليه أي أثر سواء ضد الغير أو حتى بين الأطراف.الشهر العقاري يعتبر عنصر أساسي  لصحة العقد  فيتعلق الأمر هنا بنظام الشهر العيني .على خلاف بعض الدول التي أخذت بنظام مماثل، فإن السجل العقاري في الجزائر يمسك لا من طرف قاض و لكي من طرف مصلحة إدارية تابعة لوزارة المالية و هي  المحافظة العقارية.