المدونة القانونية للأستاذ المحامي براهيمي محمد

 

مقالات و تحاليل قانونية وقضائية 

الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

By On 02/08/2023

Coseil d etat

 

جدول الرموز

إ.ق. = الإجتهاد القضائي- مجلة قضائية تحتوي قرارات المحكمة العليا.

    ب.ق.ج. = بوابة القانون الجزائري – الموقع الإكتروني لوزارة العدل https://droit.mjustice.dz/ar

ص. = صفحة.

ق.إ.م .= قانون الإجراءات المدنية.

ق.إ.م.إ. = قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

 م. = مادة .

م.أ. = مجموعة الأحكام - مجلة قضائية صادرة عن وزارة العدل.

     م.إ.م.د. = الموقع الإلكتروني لمجلس الدولة  https://www.conseildetat.dz/ar 

م.إ.م.ع.= الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا http://www.coursupreme.dz

م.د. = مجلس الدولة.

     م.م.ع.= مجلة المحكمة العليا.

     م.ق. = المجلة القضائية - مجلة صادرة عن المحكمة العليا.

     ن.ق. = نشرة القضاة - مجلة قضائية صادرة عن وزارة العدل.

مثال:

 

المحكمة العليا ،10 نوفمبر 1982،ملف رقم 26243 ،ن.ق.51.2.1983 معناه : القرار الصادر عن المحكمة العليا  بتاريخ 10 نوفمبر 1982، ملف رقم 26243 ،  المنشور في مجلة  نشرة القضاة لسنة 1983 العدد2 ، صفحة 51.

 

يمكن الإطلاع على قرارات المحكمة العليا  المشار إليها في هذا المقال بكاملها على الصفحة لهذا الوقع بعنوان "  مجلة المحكمة العليا "

=======================

أدخل القانون العضوي رقم 22-11 المؤرخ في 9 جوان 2022  المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في  30 ماي 1998 المتعلق بتنظيم مجلس الدولة  و سيره و اختصاصاته إصلاحا هاما في التنظيم القضائي الجزائري لا سيما فيما يخص اختصاصات مجلس الدولة. بعد استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف بموجب القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 جوان 2022 المتعلق بالتنظيم القضائي  التي أصبحت هي المختصة بالفصل في استئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن  المحاكم الإدارية الابتدائية ، فإنه كان من المنتظر أن يسترد مجلس الدولة  صلاحياته الطبيعية و التقليدية  أي الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية . هذا ما تم بموجب القانون العضوي رقم 22-11 المؤرخ في 9 جوان 2022 السالف الذكر و كذا بموجب  القانون رقم 22-13 المؤرخ في 12 جويلية 2022 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

 

جنحة النصب على الحكم

By On 28/05/2023

 Escroquerie jugement

من بين المبادئ التي تحكم الدعوى القضائية هناك مبدأين  أساسيين: حرمة الأحكام الصادر عن الجهات القضائية بمعنى أنه بمجرد صدورها و حيازتها لقوة الشيء المقضي فيه أي بعد أن تصبح غير قابلة لأي طعن  فإنه لا يجوز إعادة النظر فيها إلا في الحالات الاستثنائية التي نص عليها القانون.المبدأ الثاني هو الحق في التقاضي  أو حق اللجوء إلى العدالة  فالحق في   رفع دعوى قضائية  لا يجوز أن يقيد أو يعاقب على ممارسته  إلا  في الحالات التي نص عليها القانون.

القاعدة هي إذا أنه يحق لأي شخص أن يرفع دعوى أمام قاض لينصفه  إذا اعتبر  أنه ضحية فعل ضار. و لكن هذا الحق ليس مطلقا. يعاقب القانون إساءة استعمال حق رفع دعوى أمام القضاء إذا كان المتقاضي ذو سوء نية. قد تتمثل هذه العقوبة أولا في الحكم على المدعي الذي خسر دعواه بتعويض خصمه بسب الدعوى التعسفية ، بل يمكن حتى الحكم عليه لصالح الدولة بسبب أن دعواه المرفوعة أمام الجهة القضائية كانت تعسفية. و هكذا  فإنه يمكن الحكم على  المتقاضي الذي يخسر دعواه  في الاستئناف أو في الطعن بالنقض أو في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أو كذلك في دعوى رد قاضي بغرامة مدنية من 10000 دينار إلى 20000 دينار و هذا طبقا للمواد 347 و 377 و 388 و 247 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

 

إنهاء التمييز بين العمال الأجراء و العمال غير الأجراء في حساب و تصفية معاشات التقاعد ( تعليق على قرار للمحكمة العليا)

By On 22/05/2023

Image cour supreme

أصدرت المحكمة العليا في غرفتها الإجتماعية  القسم الأول قرارا مؤرخا في 06 يناير 2022 ملف رقم 1516848  يشكل سابقة متميزة  سيستفيد منه العمال الغير الأجراء لا سيما الأشخاص   الذين  يمارسون نشاطا  لحسابهم الخاص  و ذلك في مجال حساب و تصفية معاشات التقاعد الجديدة . تطبيق القضاء الذي كرسه هذا القرار سيترتب عليه  رفع  مبلغ منحة التقاعد  المستحقة لغير الأجراء  المؤمن لهم  إلى قرابة  الضعف.

 المعروف أن العمال  غير الأجراء  و الأشخاص اللذين  يمارسون  لحسابهم الخاص نشاطا حرا صناعيا أو تجاريا أو مهنيا  أو فلاحيا أو أي نشاط  آخر مماثل  المنتمين  إلى  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS أن منحة التقاعد التي يستفيدون بها  تختلف من حيث حساب نصابها و قيمتها عن تلك التي يستفيد منها العمال الأجراء المنتمين إلى الصندوق الوطني للتقاعد( CNR) .في حين يتم احتساب معاش تقاعد العمال الأجراء المنتمين إلى صندوق الوطني للتقاعد على أساس نسبة  التضخم و تحيين الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات  و المنح الجديدة ، فإن  الأشخاص  الذين  يمارسون نشاطا  لحسابهم  الخاص غالبا ما ترفض طلباتهم  من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء الرامية إلى تطبيق نفس النظام المطبق على معاش تقاعد العمال الأجراء و ذلك بحجة أن هذا النظام يطبق على العمال  الأجراء دون العمال غير الأجراء.    

 

الطلبات العارضة - تعليق على قرار

By On 02/04/2023

Image divorce

تعليق على قرار صادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضائي  مؤرخ في 02/03/2023 يثير إشكالية قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف.

القرار رفض طلب قدم لأول مرة أمام المجلس يتعلق برد متاع ( أثاث ) الزوجة المطلقة لم يقدم كطلب أصلي أمام المحكمة – عدم القبول أثير تلقائيا دون طلب صريح من المستأنف عليه.

 __________________________

من أهم المسائل التي تثيرها الدعوى القضائية و التي يفصل فيها القاضي هي الطلبات بمختلف أنواعها التي يقدمها الأطراف في بداية الخصومة أو أثناء سيرها. الدعوى القضائية ترفع أما المحكمة بموجب طلب يطلب بموجبه شخص ما من الجهة القضائية حماية حق من حقوقه، أو الاعتراف له به. يقدم هذا الطلب عن طريق " عريضة مكتوبة " أو ما يسمى كذلك " التكليف بالحضور " حسبما ورد في المادتين 14 و 18  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( ق.إ.م.إ.)الطلب الذي يقدم من طرف المدعي و الذي تفتتح به الدعوى القضائية يسمى " طلب أصلي " . بإمكان المدعي أن يجمع في نفس الدعوى عدة طلبات يوجد ارتباط بينها. ويجوز كذلك جمع عدة طلبات حتى وإن كانت غير مرتبطة بينها ولكن على شرط أن تكون موجهة ضد نفس المدعى عليه، لها نفس الطبيعة وتكون قابلة للتحقيق والفصل فيها مع بعض. ومثال ذلك الدعوى التي يرفعها الدائن ضد المدين ليطلب منه عدة مبالغ مستحقة بصفات مختلفة. فهذه الطلبات مختلفة ولا يوجد ارتباط بينها، فلو رفعت بصفة مستقلة لاستحال طلب ضمها، ومع ذلك يجوز جمعها في نفس الخصومة.

 

 

إشكالية تصحيح الإجراءات أمام القاضي الإداري

By On 18/03/2023

Coseil d etat

من ضمن الإصلاحات التي أدخلها القانون رقم 22-13 المؤرخ 12 يوليو 2022 المعدل و  المتمم  للقانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن  قانون الإجراءات المدنية والإدارية (ق.إ.م.إ.) هو إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف. تختص هذه المحاكم  بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية. إذا كان توكيل محام أمام المحكمة الإدارية للاستئناف  إلزاميا تحت طائلة  عدم قبول الدعوى تطبيقا لأحكام المادة 900 مكرر 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، فإنه أمام المحكمة الإدارية الابتدائية  يكون توكيل محام غير إلزاميا إذ أصبح اختياريا فقط و ذلك تطبيقا للصيغة الجديدة  للمادة 815 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي  وردت في القانون المؤرخ في 12 يوليو 2022.   يجوز إذا  للمدعي تقديم عريضته  أمام المحكمة الإدارية بنفسه  دون الاستعانة بمحام .

جديد قضاء المحكمة العليا

By On 21/01/2023

Image cour supreme

أصدرت المحكمة العليا مؤخرا العدد 2 لسنة 2021 من مجلتها "مجلة المحكمة العليا ". تحتوي هذه المجلة  قرارات هامة  صدرت خلال سنة 2021 ، بعضها وضع حدًا للارتباك الذي كان سائدا في بعض المواد و المفاهيم القانونية . سنعرض في هذا المقال أبرز هذه القرارات.

1- قرارات الغرفة العقارية

   > المنازعات المتعلقة بترقيم  العقارات في السجل العقاري 

في مجال المنازعات الناشئة عن ترقيم العقارات أو الحقوق العينية   في السجل العقاري فإن القانون يميز بين الترقيم النهائي  و الترقيم المؤقت. إذا كان الترقيم نهائيًا ، مما يعني أن  مالك العقار قد تسلم الدفتر العقاري  الذي يحمل هذه الإشارة ، فإن إلغاء أو تعديل هذا الترقيم  النهائي يكون  من  اختصاص المحكمة الإدارية دون سواها . بالعكس ، إذا كان  الترقيم ترقيما مؤقتا فقط    فإن الجهة  القضائية المختصة  لإلغاء هذا الترقيم  أو تعديله هي المحكمة العادية  التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار . و أما القسم المختص التابع لهذه المحكمة فهو القسم العقاري . من جهة أخرى فإنه لا يجوز  رفع هذه  الدعوى الأخيرة إلى المحكمة العادية  إلا إذا تم  مسبقا عرض النزاع حول ملكية العقار موضوع طلب الترقيم أمام المحافظ العقاري عن طريق اعتراض على هذا الترقيم.    

 

 

الجديد في إجراءات التقاضي

By On 26/11/2022

Image

أدخل القانون رقم 22-13 المؤرخ في 12 يوليو 2022 المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 17 يوليو 2022 تعديلات هامة على  قانون الإجراءات المدنية والإدارية. التعديلات مست أساسا تنظيم و تسيير الجهات القضائية التجارية و الجهات القضائية الإدارية.

في المواد التجارية ، فإن الاختصاص كان يؤول دون للأقسام التجارية المنعقدة لدى المحاكم  و كانت تتشكل من قاض و مساعدين . التشريع القديم ( المادة 32  الفقرة 7  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ) انشأ في بعض المحاكم أقطاب متخصصة أوكلت لها  الفصل دون سواها في  المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الإفلاس و التسوية القضائية و المنازعات المتعلقة بالبنوك  ومنازعات الملكية الفكرية و المنازعات البحرية  و النقل الجوي و كذا منازعات التأمينات.هذه الأقطاب المتخصصة لم تباشر مهامها كونها لم يتم تنصيبها أصلا .القانون الجديد المؤرخ في 12 يوليو 2022 ألغى الأقطاب المتخصصة  و أنشأ إلى جانب الأقسام التجارية  جهات قضائية جديدة  على شكل محاكم تجارية متخصصة  تختص في المنازعات التي كانت سابقا من اختصاص الأقطاب المتخصصة .بموجب القانون الجديد  فإن المنازعات التجارية أصبحت من اختصاص جهتين قضائيتين مختلفتين : القسم التجارية الموجود لدى كل المحاكم  و المحكمة التجارية المتخصصة.  

حجية عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق العينية العقارية المحررة قبل الاستقلال

By On 29/10/2022

Notaire 4 

في بعض الخصومات التي تطرح أمام الجهات القضائية  المتعلقة بمنازعات حول ملكية عقار أو حق عيني عقاري  فإنه كثيرا ما يحتج المتقاضين بعقود   قديمة حررت قبل الاستقلال لإثبات ملكيتهم  للعقار المتنازع عليه . هل لهذه العقود القديمة  حجية قانونية أمام القضاء بمعنى أنها تشكل دليل كاف لإثبات الملكية العقارية  في نفس مستوى العقود  المحررة تطبيقا للتشريع  الحالي أي العقود  المحررة أمام موثق مسجلة و مشهرة في المحافظة العقارية؟ المسألة كانت محل جدال فقهي و قضائي. القضاء الوطني كان مترددا حول هذه المسألة و لم يستقر على حل موحد و نهائي  إلا بعد تردد و هفوات  . في الأخير فإن  المحكمة العليا  فصلت المسألة في اتجاه الاعتراف لمثل هذه العقود القديمة نفس   الحجية المتصلة بالعقود الرسمية .

تكمن الصعوبة التي تثيرها طبيعة العقود الصادرة  قبل الاستقلال في أن هذه  العقود وعلى الرغم من أنها تتعلق بعقارات أو بحقوق عينية عقارية  فإنها محررة  إما على شكل عقود عرفية  أي موقعة فقط من الأطراف دون تدخل ممثل السلطة العمومية ( موثق أو غيره)  و إما محررة  من طرف أعوان أو سلطات  عمومية  القائمة آنذاك  التي لم يبقى لها وجود كقضاة المحاكم الشرعية أو الباش عادل التابعين  للمحاكم القديمة  أو كذلك  المحررة من طرف قدماء الموثقين.